نددت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل، بمشروع قانون الاحتلال الذي أقر بالكنيست بالقراءة الأولي والقاضي بسحب الجنسية أو الإقامة من فلسطيني الداخل و القدس ، إذا ما ادينوا بتهم نضالية أو تلقي ونقل أموال من جهات فلسطينية.
وأشارت الهيئة في بيانٍ لها اليوم الجمعة، إلى أن مسودة هذا القانون تأتي في سياق سلسلة من القوانين والاجراءات الصهيونية والعنصرية تجاه جماهير شعبنا بالداخل، ومنها قرار حظر رفع العلم، والتلويح بمصادرة أراضي النقب والإجراءات العنصرية تجاه الأسري الأبطال في سجون الاحتلال.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن إجراءات وسياسات وقوانين الاحتلال لن تنجح في كي الوعي، مؤكدةً أن شعبنا سيبقى متمسكا بحقوقة الثابتة والمشروعة، وستتحطم سياسات الاحتلال علي صخرة صمود وكفاح شعبنا.
جدير بالذكر أنّ برلمان العدو الصهيوني وافق، الأربعاء، بكامل هيئتها في قراءة أولية على مشروع قانون عنصري جديد تقدم به عدد من الأعضاء، يهدف لنزع الجنسية أو الإقامة عن النشطاء والمقاومين الفلسطينيين الذين يزعم الاحتلال قيامهم بعمليات "إرهابية" وحصولهم على تعويضات من السلطة الفلسطينية على شكل رواتب.
